با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.
آن در آن حالت ذكر شده ميته و نجس است، در صورتى كه كشنده قصداً و با دانسته اينكه بايد رو به قبله نمود بر خلاف قبله سرش را ببرد، ولى اگر نداند كه بايد رو به قبله ذبح كرد و يا خطا در چگونگى رو به قبله بودن و يا در تشخيص قبله نمود آن وقت خوردنش حلال مى شود، و همان كشتن آن را پاك مى نمايد.
اگر ملك باشد به آنكه داده شده مانند زكات و سهم سادات خمس واجب مى شود و امّا آنكه ملك نمى شود (همانطورى كه بيشتر در مال امام آن طور است) خمس بر آن واجب نيست.
